27/05/2007
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ان الارتقاء بقدرات القيادات الادارية العليا في اجهزة ومؤسسات الدولة يمثل احدى اهم الاولويات للحكومة خلال المرحلة المقبلة ، موضحا ان رفع كفاءة وفاعلية الموارد البشرية بما في ذلك القيادات العليا يعتبر من اهم العناصر الداعمة لجهود الاصلاح والتطوير للاداء الاداري عل كافة المستويات .
جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء في افتتاح فعاليات ورشة عمل بناء القدرات العليا التي يشارك فيها حوالي 60 شخصا من الوزراء و رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية تحت شعار “تأسيس قواعد الحكم الرشيد” والتي تنظمها وزارة الخدمة المدنية و التامينات خلال الفترة من 27 مايو وحتى 3 يونيو 2007م .
حيث اشار الدكتور مجور الى ان تقوية القدرات الذاتية والعمل على تعزيز الموارد الوطنية و الاستخدام الامثل والرشيد لها ، ومحاربة الفساد يتطلب بالضرورة حسن اختيار المورد البشري وفق معيار الجدارة والاستحقاق ، مبرزا اهمية التاهيل والتدريب للكوادر البشرية لمواكبة كافة المستجدات والتطورات الحديثة على كافة الصعد الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية بما في ذلك الاستفادة من العلوم و التقنيات المعاصرة .
و تطرق الدكتور مجور الى النجاحات التي تحققت لبلادنا على الصعيدين السياسي و الاقتصادي وقال ” ان تلك النجاحات هي ثمرة للنهج الشفاف والمصداقية العالية التي تعتمدها الجمهورية اليمنية في تعاملها مع شركائها في التنمية ونتائج للخطوات التي قطعتها في مجال الاصلاحات الشاملة .
واضاف ” ان تنفيذ برامج اصلاح الوظيفة العامة واصدار قوانين الاقرار بالذمة المالية ومكافحة الفساد والمصادقة على اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بهذا الجانب وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة قد مثل معالم بارزة في مسيرة الاصلاحات التي تنفذها بلادنا بارادة سياسية قوية منطلقها الاساسي المصلحة الوطنية لليمن واليمنيين .
و تناول رئيس الوزراء الخطوات التي قطعتها اليمن تحت قيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للقضاء على ارث التشطير و اصلاح كافة الاختلالات التي شابت تجربة ماقبل الوحدة مبينا ان اليمن قد استطاعت ومن خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري ان تنمي وتوجه الطاقات والموارد الذاتية لتعزيز القدرات الوطنية للتنمية الشاملة بما في ذلك تقوية ثقافة ومداميك الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .
مشيرا في نفس الوقت الى اثر ذلك في اتاحة الفرص المتكافئة لكافة قطاعات الملكية للعمل والانتاج في اطار نظام قانون تنافسي يكفل العدل والمساواة بين الجميع .
من جانبه أكد وزير الخدمة المدنية و التأمينات حمود خالد الصوفي ان انعقاد هذه الورشة يأتي بغرض اشراك القيادات العليا في اجهزة الدولة و مؤسساتها في مناقشة الآليات و المنهجيات المناسبة للعمليات الاصلاحية المستقبلية في مؤسساتهم , بالاضافة الى الوقوف أمام عدد من التجارب النموذجية المماثلة في عدد من الدول و توحيد الرؤى حول القضايا الأساسية التي ينبغي ان تحظى بالأولوية ضمن جهود الوزارة في عملية الإصلاح و تحديث الخدمة المدنية .
و قال الصوفي أن اهم مرتكز من مرتكزات استراتيجية الاصلاح و تطوير الجهاز الإداري للدولة يتمثل في تعزيز الاصلاحات المؤسسية و الإدارية باعتماد منهجية اعادة البناء الهيكلي , المحققة لتصحيح جميع الاختلالات التنظيمية و التشريعية و التقنية و البشرية التي تعاني منها أجهزة الدولة و الرفع من كفاءة أداء الموظف العام و تحسين جودة الخدمة .
و كان الدكتور يوسف سلام قد القى كلمة عن شركة تيم انترناشيونال التي تنفذ هذا البرنامج بالشراكة مع مشروع تحديث الخدمة المدنية استعرض فيها اهم النقاط التي سيقف عليها المشاركون في الورشة والتي ستتيح للمشاركين مناقشة قضايا العولمة و المفاهيم الإدارية الجديدة التي تتشكل في القرن الواحد والعشرين و التعرف على بعض المبادرات العالمية المهمة و التجارب العربية , و كذا التطرق الى بعض المنهجيات الإدارية الناجحة كالإدارة الاستراتيجية و إدارة الأداء و إدارة التغيير و أهمية القيادة في ذلك .
المصدر: سبأ