05/01/2014
ناقشت ورشة عمل عقدت اليوم بمحافظة الحديدة أولويات قضايا النساء في الدستور وقانون الانتخابات .
وهدفت الورشة التي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي “مدى “بالتعاون مع منظمة أوكسفام بمشاركة 40 مشاركا ومشاركة من المحاميين والناشطين، إلى التوعية بقضايا المرأة وضرورة الاهتمام بقضايا النساء وتضمينها في الدستور بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
وفي الافتتاح أكدا الوكيل المساعد للمحافظة هاشم العزعزي ومنسقة الورشة إيمان العزيزي أهمية إعادة صياغة مقترحات النساء الخاصة بقضايا المرأة في الدستور وقانون الانتخابات وتقديمها للمتحاورين لإعادة صياغتها بشكل نهائي من خلال تكافؤ الفرص بحيث يخرج مؤتمر الحوار الوطني بنتائج تراعي مصلحة الجميع ذكورا وإناثا.
وبينا أن هذا العمل مر بثلاث مراحل تزامنت الأولى مع إنتاج مؤتمر الحوار لتقريره النصفي ، فيما المرحلة الثانية تمت من خلال التعاون مع عدد من المنظمات الغير حكومية, أما المرحلة الثالثة تم فيها دمج المقترحات وتبويبها بحسب مجموعات عمل مؤتمر الحوار الوطني.
واستعرض المشاركون المواد الدستورية الخاصة بقضايا النساء وتضمينها في الدستور بناء على مخرجات مؤتمر الحوار, بالإضافة إلى المواد الدستورية التي يجب أخذها بعين الاعتبار ولم يتم تضمينها في مخرجات الحوار .
كما تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة حقوق النساء السياسية والانتخابية والاقتصادية والقانونية ، وكذا الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء التي وقعت عليها اليمن وموقعها من الدستور والقوانين اليمنية .