07/12/2014
أوصت ندوة توعوية عقدت بعدن اليوم حول الحماية القانونية والصحية للمغتصبة، بضرورة سن قوانين وتشريعات رادعة وملائمة لمناهضة العنف ضد المرأة بمختلف الأشكال والأسباب وزيادة وعي المجتمع بحقوق المرأة وحمايتها من العنف.
وأكدت الندوة التي نظمتها مجموعة منظمات المجتمع المدني (جروب ام ) بعدن أهمية توفير قاعدة بيانات عن ضحايا العنف وإيجاد مراكز طوارئ وإيواء وتقديم الرعاية والخدمات الصحية والقانونية للحالات المعنفة ودعمهن وضمان حقوقهن.
وطالبت 30 مشاركة من الحقوقيات والطبيبات والناشطات والقيادات النسائية بالمحافظة بإيجاد السبل الكفيلة لحماية النساء وإرشادهن بحقوقهن القانونية من خلال برامج التأهيل النفسي والاجتماعي من أجل إعادة دمجهن داخل المجتمع والعمل على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات الحكومية في حماية المرأة من العنف.
واستعرضت الندوة ورقة عمل حول الحماية القانونية للمغتصبة مقدمة من المحامية هدى الصراري تناولت مفهوم الاغتصاب والإجراءات القانونية لحماية ضحايا العنف والحالات والإجراءات التي يوجب إتباعها في مجال التوثيق والإثبات مع الجهات المختصة.
فيما ناقشت ورقة الحماية الصحية للمغتصبة قدمتها الدكتورة نور الكونوي مفهوم العنف ضد المرأة وأشكاله وأسبابه وآثاره وكيفية حماية المرأة من العنف، بالإضافة إلى التوعية بالجانب الصحي والنفسي المترتبة من حالات الاغتصاب أو التحرش ضد المرأة.
وفي الافتتاح أكد رئيس مركز عدن لرصد الانتهاكات قاسم داوود ومنسقة مجموعة منظمات المجتمع المدني عهد عجسوس أهمية توعية النساء بحقوقهن القانونية وإرشادهن إلى السبل المثلى التي من شأنها احترام وحماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز.