24/12/2014
اكد المشاركون في الندوة التوعوية حول آفة المخدرات وخطورتها على مستقبل شبابنا أهمية توحيد كافة الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة ادمان المخدرات في محافظة عدن من خلال انشاء مراكز علاج الادمان وتوفير اجهزة الفحص الطبية والامنية والعمل على رفع الوعي المجتمعي بخطورة المخدرات.
وطالب المشاركون في الندوة التي عقدت تحت شعار “ساعدوني اني متعاطي” التي نفذتها منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية بالتعاون مع شركة مصافي عدن وزارة الصحة بإعادة تصنيف المواد الزراعية المخدرة وتفعيل دور وسائل الاعلام في موجهة الادمان في محافظة عدن.
وفي الندوة التي شارك فيها 90 من اعضاء منظمات المجتمع المدني وحقوقيون ومحامون واكاديميون واعلاميون القى وكيل محافظة عدن نائف البكري كلمة اشار فيها الى اهمية التكاتف والتعاون والشراكة المجتمعية مع السلطة المحلية وادارة الامن في مواجهة انتشار المخدرات والمساهمة في القبض على الشبكات المحلية والدولية التي تساهم في ادمان الشباب.
وأشار الى اهمية دور الاسرة في توعية الابناء بخطورة هذه الآفة من خلال مراقبتهم وعدم انجرارهم الى رفقاء السوء والى اهمية دور المدارس والمساجد والاندية ومنظمات المجتمع المحلي والاعلام في الحد من المخدرات.
واشار رئيس منظمة تجديد القاضي فهيم عبدالله محسن الى ان الشباب الذي يشكل النسبة الاكبر من اجمالي عدد السكان يواجهون تحديات كبيرة على صعيد التعليم والتوظيف والتدريب والتأهيل والوعي والمسئولية المجتمعية ،مؤكدا ضرورة تضافر جميع الجهود من اجل وضع حلول عملية في تنفيذ البرامج والفعاليات والانشطة الهادفة الى تعزيز ثقافة الوعي لديهم للمساهمة في تنمية المجتمع.
كما اوضح مدير ادارة الامن في محافظة عدن العميد الدكتور مصعب الصوفي أن المخدرات تعتبر من اخطر انواع الجريمة في المجتمع وجب مواجهتها والحد من انتشارها ،مشيرا الى ان المخدرات جريمة منظمة ومشتركة وخطيرة على المجتمع وليست فردية يصعب القضاء عليها دون تعاون وتضافر كافة الجهات.
وقدمت في الندوة اربع اوراق عمل شملت تصنيف المخدرات من وجهة نظر طبية ودوائية وتعزيز التقنيات الحديثة في مجال مكافحة المخدرات وآليات لاتصال وتبادل المعلومات وتعزيز ودعم عملية الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية في مجال الوقاية من المخدرات ودور الاجهزة الامنية في مكافحتها.
حضر الندوة المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن الدكتور نجيب العوج ومدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة وعدد من اعضاء المجالس المحلية.